إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

مؤسسة توزيع الكهرباء تقدر أضرارها ب 102 مليار ليرة منذ بدء الأزمة .. و30 مليار قيمة ا

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • مؤسسة توزيع الكهرباء تقدر أضرارها ب 102 مليار ليرة منذ بدء الأزمة .. و30 مليار قيمة ا

    مؤسسة توزيع الكهرباء تقدر أضرارها ب 102 مليار ليرة منذ بدء الأزمة .. و30 مليار قيمة الإصلاحات
    الاخبار الاقتصادية


    قدرت المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء قيمة الأضرار التي طالتها منذ بداية الأحداث في سورية وحتى نهاية عام 2013 بـ 102 مليار ليرة سورية, فيما قدرت المبالغ المدفوعة لإصلاح الأضرار بـ 30 مليار ليرة, نسبتها الأكبر في محافظة دمشق.

    ونقلت صحيفة "الثورة" الرسمية, في عددها الصادر يوم الأحد, عن المؤسسة أن "قيمة الإصلاحات من بداية الأزمة وحتى نهاية 2013 بلغت ثلاثين مليار ليرة سورية", فيما زادت "قيمة الأضرار على 102 مليار ليرة ليكون الفرق بين قيمة الإصلاحات والأضرار مبلغ حوالي 72 مليار ليرة سورية".
    وكانت وزارة الكهرباء أعلنت، نهاية العام الماضي، أن الأحداث التي تعيشها البلاد أدت لوقف محطات توليد استطاعتها وصلت ما يقارب 3500 ميغا، أي "ما يقارب توليد كهرباء محطات كل من لبنان والأردن", مضيفةً, حينها, أن "التخريب الذي طال قطاع النفط والسكك الحديدية من قبل المجموعات المسلحة أدى لانخفاض الوقود الواصل إلى محطات التوليد إلى 13 ألف طن يومياً، الأمر الذي خفض نسبة الكهرباء الواصلة إلى 40% من الحاجة".
    وتابعت المؤسسة "كان النصيب الأكبر للصيانة لمحافظة ريف دمشق بمبلغ قارب 18 مليار ليرة سورية, فيما الأضرار قاربت 60 مليار ليرة", حيث "تلاها حلب بـ 3.5 مليارات والأضرار بـ 11.5 مليار ليرة, فحمص بـ 2.2 مليار والاضرار 9.3 مليارات, فدير الزور بـ 2.4 مليار والأضرار 8.3 مليارات, ومن ثم ادلب بـ 2.1 مليار ليرة والإضرار بمبلغ 8.3 مليارات ليرة سورية".
    وقدرت المؤسسة "التجهيزات التي تم استبدالها ككمية, بـ 500 مركز تحويل و1500 كم شبكات توتر منخفض و250 كم شبكات توتر متوسط وعدد كبير من القواطع والتجهيزات الأخرى ولاسيما في محطات التحويل التي كانت أرقام خسائرها الأعلى".‏
    ومن جهة أخرى, لفتت المؤسسة إلى أنها "أبرمت 14 عقداً مع الشركات الكورية بمبلغ 43 مليون يورو, 14 عقداً مع الشركات الهندية بمبلغ 39 مليون يورو, و6 عقود مع الشركات الايرانية, و5 عقود مع الشركات الصينية".
    وكانت وزارة الكهرباء وقعت في دمشق, بداية شهر كانون أول الماضي, عقود مع شركتي سانير ومبنى الإيرانيتين بخصوص توريد تجهيزات لصالح مشروعات في قطاعي توليد الطاقة الكهربائية والتوزيع بقيمة 2.5 مليار ليرة.
    ولفتت المؤسسة إلى أن "مواد بعض العقود بدأت بالوصول ولاسيما المحولات والكابلات, حيث وصل في الأيام القليلة الماضية أكثر من 500 محولة باستطاعات مختلفة, وكابلات وقواطع أخرى قيد الوصول", مؤكدةً أن "هذه المواد ومواد اخرى ستساهم في تمكين المؤسسة من تنفيذ الإصلاحات وإعادة التيار للمناطق الأمنة".
    ‏ويعاني قطاع الكهرباء في ظل الأزمة الراهنة، من نقص الوقود المشغل لمحطات توليد الكهرباء، بالإضافة الى الاستجرار غير الشرعي من قبل مواطنين يعانون انقطاع الكهرباء من خطوط تغذية غير خطوطهم الأساسية، ما يسبب بحمل زائد يؤدي إلى احتراق الخطوط في كثير من الأحيان، كما تشهد شبكات التيار الكهربائي أعطالا عدة تعيدها الحكومة إلى أعمال تخريبية، متهمة عصابات مسلحة بالوقوف ورائها، في حين تقول المعارضة إن عدد من الأبراج والخطوط الكهربائية تعطل نتيجة القصف الجوي والمدفعي.
    سيريانيوز






  • #2
    حسبي الله بس

    تعليق

    يعمل...
    X