أعلنت وزارة التعليم أخيرا أنها تدرس فتح حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات طلية العام، وإبعادها عن مركزية الوزارة وجعلها عن طريق الإدارات التعليمية، بحسب وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى لدى إعلانه ثاني أكبر حركة نقل خارجي في تاريخ الوزارة للمعلمين والمعلمات.

وقال العيسى في مؤتمر صحفي عقد بالرياض أمس الأول إن مركزية النظام التعليمي أحدثت فجوة بين الميدان التعليمي والوزارة، وإن الوزارة تسعى لمنح فرص أكبر لمديري التعليم، لافتا إلى أن سد شواغر حركة النقل الخارجي 1438 سيكون بتعيين جديد وإعادة توزيع وتنظيم الفائض في الإدارات والمدارس، ولن يكون هناك تعاقد، مبينا أن تعيين المعلمين والمعلمات حسب مقر الإقامة أمر مطروح، وأن الأمر سابق لأوانه للحديث عن نظام جديد شامل.

وأوضحت الوزارة الحالات التي يمكن دراستها ضمن (الظروف الخاصة) وتشمل الظروف الصحية لشاغلي الوظائف التعليمية أو مرض أحد أبنائه أو والديه، أو يكون المعلم والمعلمة العائل الوحيد لوالديه أو أحدهما. وكذلك المطلقات ووفاة والد المعلم ووفاة محرم المعلمة ووفاة زوجة المعلم أو سجن محرمها. كما شملت هذه القائمة سجن والد المعلم أو المعلمة لمدة لا تقل عن سنة واحدة. وتضمن ذلك أيضا نقل المعلمة التي تتعرض للعنف الجسدي من قبل زوجها إلى المكان الذي ترغب النقل إليه. وكذلك المعلم الذي يعاني أحد أفراد عائلته من مرض نفسي.

وحول مفاضلة النقل الخارجي بينت الوزارة أن بنود المفاضلة تشمل سنة التقديم وتاريخ المباشرة بالشهر والسنة وعدد أيام الغياب بعذر من بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الماضي بحدود (30) درجة. وأيضا يأتي المعدل التراكمي بـ20 درجة وعام التخرج بـ20 درجة. فيما الأداء الوظيفي للعام الماضي 20 درجة.

وتمنح عشر درجات أفضلية لمن يعمل مديرا أو تعمل مديرة ومثلها لمن سبق له الفوز بجائزة التميز على مستوى الوزارة. مشيرةً إلى أن تلبية الرغبة الأولى تكون لمرة واحدة في العمر الوظيفي لمن بلغت خدمته عشرين عاما. وذكر البيان أن منقولي الظروف الخاصة للعام الدراسي 1435 /1436هـ بلغ في تعليم البنين 234 معلماً و810 معلمات .

وفيما يخص حالات (لم الشمل) أكدت الوزارة أن ذلك لا يتيح للمعلم أو المعلمة تجاوز المفاضلة، وأنه خاص بالأزواج ممن هم على ملاك الوزارة مع العلم أنه سيتم إدراجهما في الحركة، بدءا برغبات الزوج ثم الزوجة، وتم نقل في الحركة الحالية 110 معلمين و92 معلمة. وبينت التزام الوزارة بتحقيق مبدأ العدالة والمساواة ملتزمة في ذلك بالأوامر السامية لتحقيق ذلك المبدأ، وضمن آليات تحقيق ذلك فتحت النظام للمدارس لتحديث البيانات كما مكنت المعلم والمعلمة من إدخال رغبات حركة النقل الخارجي 1438 بنفسه والتأكد منها حتى قبل صدور الحركة كما راجعت ودققت البيانات بمشاركة إدارات التعليم، حرصاً على ضمان الاستقرار النفسي للمعلمين والمعلمات وانتظام سير العملية التعليمية وفق التوجيهات السامية.