دردشة حول حديث العنان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

الحديث الذي أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره ولفظه :" عن العباس بن عبد المطلب قال : كنت بالبطحاء في عصابة فيهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فمرت بهم سحابة فنظر إليها ، فقال : " ما تسمون هذه ؟ " قالوا : السحاب ، قال : " والمزن ؟ " قالوا : والمزن ، قال : " والعنان ؟ " قالوا : والعنان - قال أبو داود : ولم أتقن العنان جيداً - قال : " هل تدرون بعد ما بين السماء والأرض ؟ " قالوا : لا ندري . قال : " بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة ثم السماء فوقها كذلك ، حتى عد سبع سموات ، ثم فوق السماء السابعة بحر ما بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماء ، ثم على ظهورهن العرش ، بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك " .

هذا الحديث ضعيف الإسناد لا تقوم به حجة ، وقد ضعفة شيخنا الالباتى

وأما تحسين الترمذي للحديث فمما لا يعتمد عليه لا سيما بعد ظهور علة الحديث ، ذلك لأن الترمذي معدود في جملة المتساهلين في تصحيح الأحاديث كالحاكم وابن خزيمة وابن حبان ونحوهم ،
ولهذا قال الذهبي في " الميزان " (ص 33) :" لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي " .


وأما طلب شرح هذا الحديث ، فلا داعي عندي للإجابة عنه بعد أن بينا ضعفه ، بل أعتبر الاشتغال بشرحه مضيعة للوقت ، إذ كل ما فيه من بيان المسافة بين كل سماء والتي فوقها ، وكذا البحر فوقها والثمانية أوعال كل ذلك لم يرد فيه شيء صالح للاحتجاج به ، نعم هناك أحاديث أخرى في تحديد المسافة المذكورة ، وهي مع ضعف أسانيدها مختلفة متناقضة ، ولا داعي للتوفيق بينها كما فعل ابن خزيمة في " التوحيد " والبيهقي في " الأسماء " إذ التوفيق فرع التصحيح ، وهو مفقود

وأما قوله في آخر الحديث : " ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك" فحق يجب الإيمان به لثبوته في آيات كثيرة وأحاديث متواترة شهيرة ، وقد ساقها وتكلم على أسانيدها الحافظ الذهبي في " كتاب العلو " فليراجعها من شاء الوقوف عليها .

وبهذه المناسبة أرى لزاماً علي أن أقول : إن الإيمان بعلو الله -تبارك وتعالى- على خلقه متفق عليه بين أئمة المسلمين قاطبة وفيهم الأئمة الأربعة ، ومن ينكر ذلك من المتأخرين بحجة أن في ذلك تشبيهاً لله تعالى أو إثبات مكان له غفلة منه عن الحقيقة المتفق عليها ، وهي أن صفات الله تبارك كذاته من حيث جهلنا بحقيقة ذلك كلها ، فإذا كان لا يلزم من إثبات الذات تشبيه ، فكذلك لا يلزم من إثبات الصفات تشبيه ومن غاير بين الأمرين فقد كابر أو تناقض ، وللحافظ الخطيب كلمة نافعة جداً في هذا الصدد أرى من الضروري نشرها ، ولو طال بها الكلام

قال الخطيب -رحمه الله تعالى-:
" أما الكلام في الصفات ، فإن ما روي منها في السنن الصحاح مذهب السلف رضوان الله عليهم إثباتها وإجراؤها على ظاهرها ، ونفي الكيفية والتشبيه عنها ، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله سبحانه ، وحققها من المثبتين قوم فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف ، والقصد إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين ، ودين الله بين الغالي فيه والمقصر عنه .

والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات ، ويحتذي في ذلك حذوه ومثاله ، فإذا كان معلوماً أن إثبات رب العالمين عز وجل إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية ، فكذلك إثبات صفاته إنما هو لبيان إثبات وجود ، لا إثبات تحديد وتكييف .

فإذا قلنا : لله تعالى يد وسمع وبصر ، فإنما هي صفات أثبتها الله تعالى لنفسه ، ولا نقول : إن معنى اليد القدرة ، ولا إن معنى السمع والبصر العلم ، ولا نقول : إنها جوارح ، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات الفعل

ونقول : إنما وجب إثباتها ، لأن التوقيف ورد بها ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تبارك وتعالى :
( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) وقوله عز وجل : ( ولم يكن له كفوا أحد ).

ولما تعلق أهل البدع على عيب أهل النقل برواياتهم هذه الأحاديث ، ولبسوا على من ضعف علمه بأنهم يروون ما لا يليق بالتوحيد ولا يصح في الدين ، ورموهم بكفر أهل التشبيه وغفلة أهل التعطيل ، أجيبوا بأن في كتاب الله تعالى آيات محكمات يفهم منها المراد بظاهرها ، وآيات متشابهات لا يوقف على معناها إلا بردها إلى المحكم ، ويجب تصديق الكل والإيمان بالجميع ، فكذلك أخبار الرسول -صلى الله عليه وسلم- جارية هذا المجرى ومنزلة على هذا التنزيل برد المتشابه منها إلى المحكم ويقبل الجميع .

فتنقسم الأحاديث المروية في الصفات ثلاثة أقسام :

القسم الأول : أخبار ثابتة أجمع أئمة النقل على صحتها لاستفاضة نقلها فيجب قبولها ، والإيمان بها ، مع حفظ القلب أن يسبق إليه ما يقتضي تشبيه الله بخلقه ، ووصفه بما لا يليق من الجوارح والتغير والحركات .

والقسم الثاني : أخبار ساقطة بأسانيد واهية ، وألفاظ شهد أهل العلم بالنقل على بطلانها ، فهذه لا يجوز الاشتغال بها والاعتماد عليها .

والقسم الثالث : أخبار اختلف أهل العلم في أحوال نقلتها البعض دون الكل ، فهذه يجب الاجتهاد والنظر فيها ليلحق بأصحها أو يجعل في حيز الفساد والبطول " . وهذا الحديث الذي نحن في صدد الكلام عليه من هذا القسم

والحمد لله رب العالمين